لا يجوز قبول حكمها ، وقوة عقلية يجب قبول حكمها ، فعلمنا بأن هذا الحكم الجزم . حكم الوهم لا حكم العقل ، لا يكون معلوما بالبديهة ، بل بالنظر . فحينئذ لا يصير حكم العقل مقبولا ، إلا بعد هذا التمييز الذي لا يعرف إلا بالنظر ، وعلى هذا التقدير فإنه تتوقف صحة البديهات على صحة النظريات ، لكن من المعلوم بالبديهة أن صحة النظريات موقوفة على صحة البديهيات ، وحينئذ يتوقف كل واحد منهما على الآخر ، وذلك دور ، وهو باطل . فعلمنا : أن قول القائل : إن هذا الجزم مقتضى الوهم الكاذب ، لا مقتضى العقل الصادق : يوجب السفسطة . وذلك باطل . فثبت : أن كل ما جزمت به الفطرة الأصلية ، كان حقا وصدقا . لكن الفطرة الأصلية جزمت بأنّ الجانب الذي يلي القطب الشمالي ، متميز عن الجانب الذي يلي القطب الجنوبي ، وهذا يوجب القطع بصحة أحياز لا نهاية لها خارج العالم . وإذا ثبت هذا فنقول : وقوع كرة العالم في بعض جوانب ذلك الخلاء دون البعض ، يكون رجحانا لا لمرجح . الثامن : النطفة . إما أن تكون جسما بسيطا أو لا تكون ، فإن كان الأول فنقول : القوة المصورة عند القوم قوة عديمة الشعور والإدراك ، فتأثيرها في حصول الصورة القلبية وبعض « 1 » أجزاء تلك النطفة ، وحصول الصورة الدماغية في الجزء الآخر منها ، يكون رجحانا لأحد طرفي الممكن لا لمرجح ، وإن كان الثاني [ وهو « 2 » ] إن لا تكون النطفة جسما بسيطا ، فنقول : إذا لم يكن بسيطا كان مركبا ، والمركب مركب عن البسائط ، فكل واحد من تلك البسائط إذا تكوّن عنه عضو ، وجب أن يكون ذلك العضو كرة ، لأن تأثير القوة الخالية عن الشعور والإدراك في المادة البسيطة ، لا يكون إلا تأثيرا واحدا ، وحيث لم يكن الأمر كذلك ، بل حصلت أشكال مختلفة ، ومخالفة لشكل الكرة ، فحينئذ يلزم منه رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر ، لا لمرجح . التاسع : لو لزم من حصول المؤثر التام ، حصول الأثر معه ، بحيث

--> ( 1 ) في بعض ( س ، ط ) . ( 2 ) من ( ط ، س ) .